مشروح سخنرانی دکتر محمدهادی عسگری، رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران و رئیس شورای عالی چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کسب و کار در این همایش / خبرنگار: علیرضا محمودی فرد

🔰رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران با اشاره به یکی از موضوعاتی که در کنفرانس های سه سال گذشته بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به آن پرداخته شده بود، تحت عنوان ” وضعیت نامناسب محيط کسب و کار ایران در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات ” بیان داشتند: طبق نظر کارشناسان و فعالین اقتصادی، با وجود تمامی اقدامات انجام شده، شاهد تأثیر مثبتی بر روند بهبود فضای کسب و کار نیستیم، چرا که هنوز بنگاه‌های اقتصادی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه اند از جمله:   – محدودیت دسترسی به حامل های انرژی( برق،گاز، گازوئیل و …)   – دشواری تأمین مالی از بانک‌ها   – بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار    -غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات     – ضعف زیر ساخت‌های حمل و نقل     – رويه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات     – دخالت های غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در بازار     – محدودیت دسترسی به اینترنت پرسرعت برای کسب و کارهای فعال در فضای مجازی

💠دکتر عسگری در ادامه دلیل بیشتر مشکلات مذکور را رکود تورمی ایجاد شده در کشور دانستند و اعلام نمودند:  تداوم این وضعیت اقتصادی ، تأثیرات مخربی بر بنگاه‌های اقتصادی داشته ، که شواهد آن : کاهش‌ تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش‌ سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش بیکاری و نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری، ریزش بازار بورس و کاهش ارزش پول ملی می باشد.

🔶رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران در ادامه افزودند: راه کارهای مقابله مدیران بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط اقتصادی، محدود و کوتاه مدت بوده و مطالبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان مرجع علمی دانش مدیریت کسب و کار کشور عبارت است از: بهبود محيط کسب و کار ،که ارتباط مستقیم با عملکرد مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور دارد.    ایشان مشکلات محيط کسب و کار کشور را معلول عملکرد مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور خصوصاً در دو دهه اخیر  دانستند. که به منظور پرداختن به علت ها و ریشه های آن، ابتدا مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور، باید بپذیرند که رکود تورمی موجود در کشور، مبین عدم موفقیت در مدیریت اقتصاد کشور بوده است.

🔷دکتر عسگری ادامه تبعات تداوم این وضعیت اقتصادی را تشدید صدور سرمایه های اجتماعی و سرمایه های فیزیکی یعنی پول دانسته که نتیجه آن تشدید بحران اقتصادی و متعاقب آن تشدید بحران های اجتماعی و فرهنگی خواهد بود.   رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران در این کنفرانس اعلام نمودند: ” بهبود مستمر محيط کسب و کار کشور نیازمند یک رویکرد جامع با توجه به همه عوامل تأثیر گذار بر محيط کسب و کار می باشد.”

🔶دکتر محمد هادی عسگری با اشاره به تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ در مجلس و ابلاغ بخشنامه اجرایی تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در سال ۱۴۰۳ به وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی و قضایی، بانک‌ها و اتاق ها توسط سرپرست ریاست جمهوری، این سوال را مطرح نمودند که چرا با وجود ابلاغ بخشنامه اجرایی قانون مذکور، پس از گذشت بیش از یک سال ، شاهد بهبود محیط کسب و کار کشور نیستیم؟ و حتی بر اساس شاخص های ملی که شامل محيط نهادی و محيط اقتصادی می شود ، محيط کسب و کار کشور از ابتدای سال‌ ۱۴۰۴ تاکنون نسبت به سال ۱۴۰۳ نامساعدتر شده است؟

🔷دکتر عسگری یکی از دلایل بسیار مهم چنین وضعیتی را عدم توجه به تمام عوامل تأثیرگذار بر محيط کسب و کار در تمامی پژوهش های انجام شده داخل کشور دانستند، و از متولیان امر پژوهش کشور خواستند که طرح پژوهشی جامع ای را با رویکردی نو و با توجه به عوامل محیطی امروز کشور با کمک اساتید و پژوهشگران برجسته کشور در اسرع وقت تدوین و اجرا تا نتایج آن به مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور به منظور اتخاذ تصمیماتی مؤثر با لحاظ اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه شود.

🔶دکتر محمد هادی عسگری از اعلام آمادگی انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان مرجع علمی دانش مدیریت کسب و کار کشور به منظور همکاری در تدوین و اجرای طرح پژوهش مذکور نام برد . رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران در خاتمه ابراز امیدواری نمود که با بهره گیری از مباحث علمی جدید ارائه شده توسط اساتید برجسته کشور، شاهد ارتقای سطح دانش و مهارت مديران بنگاه‌های اقتصادی کشور باشیم.