اقتصاد با هدف کنترل تورم: نظریه‌ها، سیاست‌ها و چالش‌ها – علیرضا محمودی فرد

اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی / تورم، به‌عنوان افزایش مداوم و فراگیر در سطح عمومی قیمت‌ها، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. تورم بالا می‌تواند اثرات مخربی بر تخصیص منابع، توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. از این رو، کنترل تورم از جمله اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این یادداشت به بررسی نظریه‌های مختلف تورم، سیاست‌های پیشنهادی برای کنترل آن و چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران در این زمینه می‌پردازد.

1. نظریه‌های تورم

نظریه مقداری پول (Quantity Theory of Money): این نظریه، که ریشه در آثار کلاسیک اقتصاددانان دارد، تورم را ناشی از افزایش بیش از حد عرضه پول نسبت به تقاضا برای آن می‌داند. معادله مبادله (MV=PQ) بیان می‌کند که حاصل‌ضرب حجم پول (M) در سرعت گردش پول (V) برابر است با حاصل‌ضرب سطح عمومی قیمت‌ها (P) در حجم تولید (Q). بر اساس این نظریه، اگر سرعت گردش پول و حجم تولید در کوتاه‌مدت ثابت فرض شوند، افزایش حجم پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) خواهد شد (Friedman, 1963).

نظریه فشار تقاضا (Demand-Pull Inflation): این نظریه تورم را ناشی از افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل در اقتصاد می‌داند. افزایش تقاضای کل می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند افزایش مخارج دولتی، افزایش صادرات، کاهش نرخ بهره و افزایش انتظارات تورمی باشد. هنگامی که تقاضا بیش از ظرفیت تولید اقتصاد باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند (Keynes, 1936).

نظریه فشار هزینه (Cost-Push Inflation): این نظریه تورم را ناشی از افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد می‌داند. افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند ناشی از عواملی مانند افزایش دستمزدها، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و افزایش مالیات‌ها باشد. هنگامی که هزینه‌های تولید افزایش می‌یابند، بنگاه‌ها قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند تا سودآوری خود را حفظ کنند (Baumol & Blinder, 2015).

نظریه انتظارات (Expectations Theory): این نظریه بر نقش انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم تاکید دارد. اگر افراد و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش خواهند یافت، آن‌ها در قراردادهای خود (مانند قراردادهای دستمزد و قیمت‌گذاری) این انتظارات را لحاظ می‌کنند. این امر می‌تواند منجر به یک دور باطل تورمی شود که در آن انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها باعث تقویت انتظارات تورمی می‌شوند (Phelps, 1968).

2. سیاست‌های کنترل تورم

سیاست پولی انقباضی (Contractionary Monetary Policy): این سیاست شامل کاهش عرضه پول و افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضای کل را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری را محدود کند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. ابزارهای سیاست پولی شامل نرخ بهره سیاستی، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز هستند (Mishkin, 2016).

سیاست مالی انقباضی (Contractionary Fiscal Policy): این سیاست شامل کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها توسط دولت است. کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها می‌تواند تقاضای کل را کاهش دهد و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. سیاست مالی انقباضی معمولاً با هدف کاهش بدهی‌های دولت و ایجاد تعادل در بودجه نیز انجام می‌شود (Elmendorf & Mankiw, 1999).

سیاست‌های کنترل دستمزد و قیمت (Wage and Price Controls): این سیاست‌ها شامل تعیین سقف برای افزایش دستمزدها و قیمت‌ها توسط دولت است. هدف از این سیاست‌ها، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت است، اما معمولاً به دلیل ایجاد اختلال در تخصیص منابع و کاهش انگیزه تولید، با شکست مواجه می‌شوند (Galbraith, 1972).

سیاست‌های افزایش عرضه (Supply-Side Policies): این سیاست‌ها شامل اقداماتی است که با هدف افزایش عرضه کل در اقتصاد انجام می‌شوند. این اقدامات می‌توانند شامل کاهش مقررات دست‌وپاگیر، سرمایه‌گذاری در آموزش و فناوری، کاهش مالیات‌ها و تشویق رقابت باشند. افزایش عرضه کل می‌تواند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند (Barro, 1997).

هدف‌گذاری تورم (Inflation Targeting): این سیاست شامل تعیین یک هدف مشخص برای تورم توسط بانک مرکزی و تلاش برای دستیابی به این هدف از طریق ابزارهای سیاست پولی است. هدف‌گذاری تورم می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی کمک کند و اعتبار سیاست پولی را افزایش دهد (Bernanke et al., 1999).

3. چالش‌های کنترل تورم

تشخیص علت اصلی تورم: تشخیص اینکه آیا تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه یا انتظارات تورمی است، می‌تواند دشوار باشد. سیاست‌گذاران باید بتوانند علت اصلی تورم را تشخیص دهند تا بتوانند سیاست‌های مناسب را برای کنترل آن اتخاذ کنند.

تاخیر زمانی (Time Lags): سیاست‌های پولی و مالی معمولاً با تاخیر زمانی بر اقتصاد اثر می‌گذارند. این تاخیر زمانی می‌تواند کارایی این سیاست‌ها را کاهش دهد و سیاست‌گذاران باید این تاخیر زمانی را در نظر بگیرند.

تعارض اهداف (Policy Trade-offs): سیاست‌های کنترل تورم ممکن است با سایر اهداف اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال در تعارض باشند. سیاست‌گذاران باید بتوانند تعادلی بین این اهداف برقرار کنند.

اثرات توزیعی (Distributional Effects): سیاست‌های کنترل تورم ممکن است اثرات توزیعی متفاوتی بر گروه‌های مختلف جامعه داشته باشند. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره می‌تواند به نفع پس‌اندازکنندگان و به ضرر قرض‌گیرندگان باشد.

عوامل بین‌المللی (International Factors): تورم در یک کشور می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل بین‌المللی مانند قیمت نفت، نرخ ارز و سیاست‌های پولی سایر کشورها قرار گیرد. سیاست‌گذاران باید این عوامل بین‌المللی را در نظر بگیرند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

کنترل تورم یکی از اهداف اساسی سیاست‌های اقتصادی است. نظریه‌های مختلفی برای تبیین علل تورم وجود دارد و سیاست‌های متعددی برای کنترل آن پیشنهاد شده است؛ با این حال، سیاست‌گذاران در عمل با چالش‌های متعددی روبرو هستند. تشخیص علت اصلی تورم، تاخیر زمانی، تعارض اهداف، اثرات توزیعی و عوامل بین‌المللی از جمله این چالش‌ها هستند. سیاست‌گذاران باید با در نظر گرفتن این چالش‌ها و با استفاده از ابزارهای مناسب، تلاش کنند تا تورم را در سطح مطلوب کنترل کنند و از اثرات مخرب آن بر اقتصاد جلوگیری کنند.

تنظیم: علیرضا محمودی فرد – دبیر سرویس اقتصادی پایگاه خبری آسان تکنولوژی